ربما لم تسمع أبدًا عن Yngve Slyngstad، وهذا أمر مفهوم. وبينما يضج عالم المال بالرؤساء التنفيذيين ذوي الأسماء الكبيرة مثل لاري فينك، وجيمي ديمون، وستيف شوارزمان، ينزلق هذا البيروقراطي النرويجي بسعادة إلى الخلفية. فهو يسافر بالطائرة في الدرجة الاقتصادية، وليس لديه مساعد شخصي، ويعتقد أن راتبه البالغ 800 ألف دولار – وهو ما يقرب من راتبه لمدير إداري متوسط ​​الرتبة في بنك مورجان ستانلي – مرتفع بشكل غير عادل.

ومع ذلك، يدير سلينجستاد صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي تبلغ أصوله حوالي تريليون دولار، أي ضعف حجم صندوق إدارة الاستثمار في مورجان ستانلي. يسيطر الصندوق على حوالي 1.4% من جميع الأسهم العالمية، وعندما يلقي بثقله، يمكنه حقًا تحريك الأسواق العالمية . يُطلق البعض على سلينجستاد اسم “الرجل الذي تبلغ قيمته تريليون دولار“.

يقترح وولدريدغ تسمية هذه الفترة “عصر الرأسمالية الحكومية” وهي حقبة تتسم بنمو سريع للدور الحكومي في التحكم الاقتصاد العالمي

الكاتب

تُعَد صناديق الثروة السيادية، مثل صندوق سلينجستاد، لاعبين رئيسيين في التمويل ورأس المال الاستثماري، حيث تسيطر على أصول مجمعة تبلغ نحو 8 تريليون دولار ــ أي ما يعادل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وكثيراً ما تختلف أهدافها عن أهداف المستثمرين التقليديين في القطاع الخاص، مع وجود آفاق استثمارية أطول كثيراً، وباعتبارها جهات فاعلة مدعومة من الدولة، فإن بعض الغموض يكتنفها بشأن ما إذا كانت أهدافها مالية بحتة.

شبح الرأسمالية الحكومية

في كتاب “شبح الرأسمالية الحكومية” تُظهر البيانات التي أوردها إلياس علامي وآدم ديكسون مؤلفي الكتاب ، أن صناديق الثروة السيادية تحكمت في أكثر من 11.8 تريليون دولار العام الماضي، بزيادة هائلة مقارنة بما قيمته تريليون دولار فقط كانت تتحكم به هذه الصناديق عام 2000.

وهذا النمو السريع يجعل صناديق الثروة السيادية تتفوق على صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة مجتمعة، وفق وولدريدغ.

يشير الكاتب المختص بالاقتصاد العالمي أدريان وولدريدغ في مقالته الأخيرة في بلومبيرغ، إلى تحول كبير في الاقتصاد العالمي يتمثل في عودة الحكومات كلاعب رئيسي بالأسواق العالمية، أذ انها تلعب دورا كبيرا وواضحا كمالكة وممولة ومستثمرة ورأسمالية شاملة. حيث يقترح وولدريدغ تسمية هذه الفترة “عصر الرأسمالية الحكومية” وهي حقبة تتسم بنمو سريع للدور الحكومي في التحكم الاقتصاد العالمي مستفيده من سلطاتها في إدارة موارد البلدان والتحكم بسياسة الاستثمار فيها.

ماذا يُعنى بالصناديق السيادية ؟

برزت صناديق الثروة السيادية باعتبارها الأحصنة الأكثر هيمنة في المشهد الاستثماري العالمي، وقد فاقت قيمة أصول الصناديق السيادية أربعة تريليونات دولار في عام 2013، وانتقل عدد هذه الصناديق من ثلاثة فقط في عام 1969 إلى 22 في 1999 إلى 44 في عام 2008، لتناهز في عام 2014 قرابة 82 صندوقا

صناديق الثروة السيادية هي صناديق استثمارية تملكها الدول ولكنها لا تكون تابعة لوزارات المالية أو البنوك المركزية وتأتي أغلب مواردها من إيرادات المواد الأولية وعلى رأسها النفط، والهدف هو إدارة واستثمار جزء من الفوائض المالية للدولة وفق خطة تجارية ربحية في عمليات استثمارية ذات أمد طويل خارج دول المنشأ.

وتتنوع المجالات التي تستثمر فيها هذه الصناديق، ومن أبرزها العقار وصناديق التحوط وصناديق الاستثمار في الأسواق المالية والسندات والأسهم والعقود الآجلة والمواد الأولية.

لكن هناك جانب غامض منها حيث أنها تواجهة انتقادات إلى أن التأثيرات السياسية هي التي تتحكم في قراراتها الاستثمارية وليست الاعتبارات الاقتصادية، كما يعاب على بعضها نقص الشفافية، كما تقول مجموعة “جيو إيكونوميكا” للأبحاث والتي أشارت إلى أن غالبية صناديق الثروة السيادية الكبرى في العالم تفتقر إلى الشفافية والحوكمة

توسع عالمي بـ أسم الحكومات ..

أن الشركات المملوكة للدولة في العصر الحديث تختلف بشكل كبير عن البيروقراطيات الحكومية التقليدية. فبدلا من أن تكون الحكومات مديرة مباشرة لهذه الشركات، تعمل اليوم مالكة غير ناشطة غالبًا، مع حصص غالبا ما تكون أقلية.

أصبحت الحكومات تستخدم الشركات المملوكة للدولة للسيطرة على شبكات الإنتاج العالمية. مثلا، عندما استحوذت شركة الطاقة الصينية الحكومية “سي إن أو أو سي” على شركة “نيكسن” الكندية عام 2013، لم تكتفِ بالوصول إلى النفط من 4 قارات فحسب، بل وسعت استثماراتها في النفط الرملي والغاز الصخري. ومثل هذه الصفقات تعكس التوسع الحكومي في الصناعات الإستراتيجية على المستوى العالمي.

أن الشركات المملوكة للدولة في العصر الحديث تختلف بشكل كبير عن البيروقراطيات الحكومية التقليدية. فبدلا من أن تكون الحكومات مديرة مباشرة لهذه الشركات، تعمل اليوم مالكة غير ناشطة غالبًا، مع حصص غالبا ما تكون أقلية.

فريق مُثلث

لا يختلف اقتصاديون على أن هناك شركات حكومية تعمل بشكل محترف وناجح في الأسواق العالمية. حيث يدير هذه الشركات مديرون تنفيذيون يحملون شهادات ماجستير في إدارة الأعمال من كليات مشهورة، وغالبا ما يتمتعون بخبرات واسعة في القطاع الخاص. ورغم ذلك، فإن هذه الشركات تختلف في مستويات الأداء والشفافية. فقد تشمل بعض الشركات واجهات للبيروقراطيين الفاسدين أو أدوات للسياسيين المتحالفين مع الحكومة.

مثلا اللجنة الصينية للإشراف على الأصول المملوكة للدولة “إس إيه إس إيه سي” (SASAC) تعد من أقوى المؤسسات في العالم، لكنها غير معروفة لمعظم الناس. وهذه اللجنة تمتلك بشكل حصري 96 شركة قابضة تسيطر على الشركات التابعة لها المدرجة في بورصة شنغهاي والأسواق الدولية.

أداة للسيطرة على الإنتاج العالمي !

أن التوسع في الرأسمالية الحكومية يؤدي بشكل طبيعي إلى زيادة هذا النوع من الرأسمالية بشكل أكبر. هذا ما أشارا اليها علامي وديكسون بمفهومًا مثيرًا للاهتمام يُعرف باسم “دوامة الرأسمالية الحكومية”

هذا النمط يفسر كيف أن هناك حماسة متزايدة في أفريقيا لإنشاء صناديق ثروة سيادية، حيث يوجد حاليًا 22 صندوقًا قيد التشغيل و7 أخرى قيد التخطيط، متأثرة بنجاح صناديق الثروة شرق آسيا والشرق الأوسط.

تبدو الرأسمالية الحكومية أداة قوية لتعزيز الاقتصاد الوطني، إلا أنها تأتي مع مجموعة من التحديات الكبيرة.حيث تسيطر الشركات المملوكة للدولة على جزء كبير من الاقتصاد العالمي. ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “أو إي سي دي” (OECD) فإن نصف أكبر 10 شركات في العالم و132 من أكبر 500 شركة مملوكة للدولة وهو ما يسمى تحدي التركيز والاحتكار.

الحاجة إلى إلاستقلالية

في أعمال الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية بقطر أتضح تأكيد كبير من جانب المسؤولين على أن إدارة هذه الصناديق تتم في “التزام كامل بمعايير الشفافية المتعارف عليها دوليا، وبعيدا عن تأثيرات السياسة على اتخاذ القرارات الاستثمارية”.

يتطلب إدارة هذا العملاق الناشئ في الرأسمالية الحكومية قدرا كبيرا من البراعة والابتكار، كما يرى وولدريدغ أذ أننا بحاجة إلى التخلص من الفكرة القائلة إن الرأسمالية الحكومية هي بقايا من ماضي سيطرة الدولة أو أنها مجرد ظاهرة مرتبطة بالقوة الصينية. لكن الواقع، تزداد الرأسمالية الحكومية قوة وانتشارا، حيث إن بعض أنجح الشركات المملوكة للدولة وصناديق الثروة السيادية تقع في الدول المتقدمة.

تتطلب ضرورة تعزيز دور المؤسسات التكنوقراطية العالمية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في ضبط هذا النظام العالمي المتنامي والمتخوف لدى الدول التي يظهر في سقوط مركزياتها السياسية وتعيش ازمات اقتصادية ، ووضع حدود واضحة بين الرأسمالية الحكومية “الجيدة والسيئة” وهي مهمة ليست سهلة في عصر بدأت تهيمن فيه الانظمة السلطوية على المشهد السياسي العالمي.